بنك باركليز البريطاني
أعلن بنك باركليز البريطاني عن سحب استثماراته من إحدى الشركات الإسرائيلية، وذلك استجابةً لموجة من الاحتجاجات والضغوط التي مارسها نشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا ، وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي واجها البنك جراء تقديمه خدمات مالية لشركات دفاع تنتج معتدات يستخدمه الجيش الإسرائيلي ضد فسلطين ولبنان .
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام عدد من فروع البنك في لندن، حيث طالب المحتجون بإيقاف استثمارات المؤسسات البريطانية الكبرى في الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي ، وسرعان ما نفاه البنك حيث قال في بيان له إنه لا يستثمر في شركات تزود إسرائيل بأسلحة .
وأكد باركيلز أنه يتم التداول في أسهم الشركات المدرجة استجابة لتعليمات المتعاملين بالبنك ، و لا نضخ استثمارات ايه استثمارات لصالحنا ، وأن توجه البنك يأتي نحو الالتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، خاصةً فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة ، وأن قرار سحب الاستثمارات جاءا كمراجعة شاملة للاستثمارات الدولية التي يديرها باركليز و خاص على الاستثمارات التي تثير جدلاً سياسيًا.
وكان بنك باركليز قد أعلن ارتفعت أرباحه لتتجاوز كافة التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي بصافى ربح يصل إلى 1.6 مليار جنيه إسترلينى ، وذلك من خلال خطة استهدفت خفض التكلفة وزيادة عوائد المساهمين التركيز بشكل أكبر على الإقراض المحل .